Résumé:
استخلصنا من بحثنا أن الرقابة على تمويل العملة الانتخابية من الأليات الأساسية لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في الجزائر، وقد أقر المشرع مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم مصادر التمويل وتحدد سقوف الإنفاق وتحظر التمويل الأجنبي وخير المشروع، كما ألزم المترشحون بتقديم تقارير مالية مفصلة تخضع لرقابة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمحكمة الدستورية، ورغم تعدد أليات الرقابة وتنوع الجزاءات المقررة إلا أن التعديات العملية ما زالت قائمة خصوصا في ما يتعلق بتتبع الإنفاق الميداني والرقابة على الحملات الرقمية، ويظل تعزيز الشفافية مرهونا بتطوير الإطار الفانوني، ودعم الهيئات الرقابية بالوسائل اللازمة، وترسيخ نقافة احترام قواعد التمويل الانتخابي لدى الفاعلين السياسيين.
