Résumé:
يُعتبر الطعن في قيمة التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة وسيلة قانونية أساسية لحماية حق الملكية وضمان حصول المتضررين على تعويض عادل ومنصف. يتيح هذا الطعن للمالك الاعتراض على قيمة التعويض المقدمة والمطالبة بإعادة تقييمها بما يتناسب مع الواقع الفعلي للعقار المنزوع. تعتمد عملية التعويض في الجزائر على إجراءات إدارية أولية قد تفتقر إلى معايير واضحة وموحدة، مما يعزز دور القضاء الإداري في مراجعة قرارات التعويض وتقارير الخبرة لضمان العدالة والإنصاف. ورغم أن الطعن في قيمة التعويض لا يوقف إجراءات النزع، إلا أنه يظل ضمانة حقيقية للمالك ضد أي تعسف في التقدير، ويساعد في الحفاظ على التوازن بين المصلحة العامة وحماية الحقوق الفردية. ساهمت الاجتهادات القضائية، خاصة لمجلس الدولة، في تعزيز مبدأ التعويض العادل، مع استمرار الحاجة لتطوير تشريعي يضمن استقلالية الجهات المختصة وتوحيد معايير التقييم .
