النظام القانوني الستغالل المياه الجوفية

Abstract

من خلال هذه الدراسة سعينا إلى تسليط الضوء على النظام القانوني لاستغلال المياه الجوفية، باعتبار هذا الموضوع يتقاطع مع عدة فروع قانونية من أبرزها: القانون الإداري، والقانون البيئي، والقانون المدني،وغيرها، فقد بدأنا في الفصل الأول بتأصيل نظري لمفهوم الموارد المائية عامة واستغلال المياه الجوفية خاصة، حيث قدمنا نظرة شاملة لهذا المورد من خلال توضيح مفهومه، وأهميته، ومبادئ تسييرها ومختلف مصادرها مع الإشارة إلى أهم المراحل التي مر بها هذا المورد الحيوي من حيث التنظيم والتقنين. وفي الفصل الثاني، ركزنا على الجانب التطبيقي والإجرائي لضبط استغلال المياه الجوفية من خلال الطبيعة القانونية لهذا المورد من حيث علاقته بالملكية أو من حيث التنظيم الاستغلالي عبر نظام الترخيص وعقود الامتياز. كما تناولنا دور الهيئات الإدارية المركزية واللامركزية، والجهات المختصة لاسيما وكالة الأحواض المائية، في مراقبة وتنظيم هذا المورد والطرق التي يستغل بها في الوقت الراهن إلى جانب دراسة الاليات القانونية للحد من التجاوزات التي تقع في استغلاله خاصة في المجال الفلاحي والصناعي