Résumé:
يلتزم المتعامل المتعاقد بتنفيذ التزاماته في الصفقة العمومية، ويعتبر اي اخلال منه مساسا بالمرفق العام والمصلحة العامة، ولمواجهة ذلك منح القانون للمصلحة الادارية المتعاقدة توقيع الجزاءات عليه، هذه الاخيرة التي تختلف حسب نوع الخطأ الذي ارتكبه المتعاقد وجسامته، فنجد الجزاءات المالية التي تنصب على الذمة المالية للمتعاقد وتتمثل في الغرامة التأخيرية ومصادرة التامين والتعويض، من جهة اخرى نجد نوع ثاني من الجزاءات التي لا تمس الذمة المالية للمتعاقد لكنها تهدد مركزه التعاقدي في الصفقة العمومية والتي قد تصل الى حد الاستغناء عنه نهائيا، هذه الجزاءات تتمثل في الجزاءات الضاغطة والفسخ الجزائي الصفقة العمومية.