Résumé:
في ختام ھذا البحث، یتضح أن جریمة إفشاء السر المھني تمثل تھدیدا مباشرا للثقة المھنیة، وتمس
ّ بحقوق الأفراد وسریة المؤسسات. وقد عمل المشرع الجزائري على تجریم ھذا الفعل وتحدید أركانھ القانونیة
لضمان الحمایة الكافیة. ورغم فعالیة التشریع الحالي، إلا أن التغیرات التكنولوجیة السریعة تفرض تحدیات
جدیدة تتطلب تحدیثا مستمرا للأطر القانونیة والتقنیة.
وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصیات أھمھا: إعادة تعریف السر المھني، توسیع الفئات
المشمولة بھ، تعزیز العقوبات، إدماج برامج التكوین، دعم الاجتھاد القضائي، وتفعیل الحمایة التقنیة. كما
دعت الدراسة إلى مواكبة الثورة الرقمیة والذكاء الاصطناعي من خلال مساءلة الأنظمة الذكیة، وتحدیث