Résumé:
إن الجماعات الإجرامية، في صورتيها التقليدية والمنظمة، من أخطر صور الإجرام الجماعي التي تمس بشكل مباشر النظام العام والسيادة الوطنية. وقد كرس المشرع الجزائري إطارا قانونيا خاصا لتجريم تكوينها أو الانخراط فيها، مع تمييز واضح بين جمعية الأشرار وعصابات الأحياء من جهة، والجماعات الإجرامية المنظمة العابرة للحدود من جهة أخرى. وتماشياً مع الالتزامات الدولية، لا سيما اتفاقية باليرمو، عمل المشرع على تطوير منظومة قانونية جزائية متكاملة ترتكز على الصرامة في العقاب والتنوع في التدابير الوقائية، وقد أبرزت الدراسة هذا التطور من خلال تتبع مسار التجريم، وبيان آليات التحري والمتابعة، وتقييم فعالية السياسة الجنائية المعتمدة غير أن تحقيق الأثر الملموس لهذه المنظومة يبقى رهينا بتفعيلها ميدانيا، وتعزيز التنسيق بين السلطات الأمنية والقضائية والمجتمع المدني.
