آليات الرقابة على المؤسسات المصرفية في التشريع الجزائري

Abstract

تهدف هذه المذكرة إلى دراسة آليات الرقابة المصرفية في الجزائر، في ضوء التطورات التشريعية الأخيرة، ولا سيما القانون رقم 23-09 الصادر في 21 يونيو 2023، لمعدل والمتمم الذي جاء بإصلاحات جوهرية لتعزيز الحوكمة المصرفية وضبط النشاط البنكي وفق المعايير الدولية. حيث تتناول هذه الدراسة، الرقابة المصرفية من منظور مزدوج، داخلي وخارجي: 1. الرقابة الداخلية: شكل الرقابة الإدارية والمحاسبية والضبط الداخلي أدوات أساسية لضبط الأداء المؤسسي، وتعزيز الامتثال للضوابط التنظيمية، وضمان استقرار المعاملات المصرفية. كما يتم التطرق إلى دور الحوكمة المصرفية في تحقيق الشفافية، وتحسين عملية اتخاذ القرار داخل البنوك. 2. الرقابة الخارجية: يمارس بنك الجزائر، إلى جانب المجلس النقدي والمصرفي واللجنة المصرفية مهام رقابية لضمان امتثال المؤسسات المالية للقوانين المنظمة، من خلال أساليب الرقابة المكتبية والميدانية. وتشمل الرقابة الخارجية أيضًا المتابعة التأديبية والتدخل لمعالجة الإخلالات المحتملة عبر إجراءات قانونية صارمة. تكمن أهمية هذه الدراسة في تحليل مدى توافق التشريعات الجزائرية مع المعايير الدولية الصادرة عن لجنة بازل وكشف أوجه القصور في الآليات الرقابية، مع تقديم مقترحات لتعزيز الفعالية الرقابية وتحقيق الاستقرار المالي. كما تسلط الدراسة الضوء على التحولات التشريعية التي شهدها النظام المصرفي الجزائري، خاصة بعد صدور القانون رقم 23-09، وتقييم أثره على ممارسة الرقابة المصرفية ومدى كفاءة أدوات الإشراف والرقابة في تحقيق الاستقرار البنكي