الإستثمار في القطاعات الإقتصادية الإستراتيجية

Abstract

إن تكريس حرية الاستثمار في الجزائر يتطلب بالضرورة تفعيل الحرية الاقتصادية من خلال قوانين وتشريعات واضحة تضمن البيئة المناسبة للاستثمار. وهذا يشمل بشكل أساسي إزالة أي قيود قانونية أو إدارية قد تعيق تدفق الاستثمارات الأجنبية من بين هذه القيود، تبرز القاعدة المتعلقة بالشراكة ، والتي تحدد نسبة 51% للمستثمرين المحليين و49% للمستثمرين الأجانب، و حق الدولة في ممارسة إجراء الشفعة خصوصاً في القطاعات الاستراتيجية مثل قطاع المحروقات هذا الأخير يعد من أهمها ،والذي لطالما تم ربطه بسيادة الدولة مما يستوجب عليها حمايته.