Résumé:
جاءت هذه الدراسة لتناقش موضوع سلطة القاضي الجزائي في تقدير الدليل حيث تطرقنا إلى دراسة مدى الحرية التي يتمتع بها في تقييم الأدلة المعروضة عليه اثناء المحاكمة الجزائية في ظل مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي الذي يعد من الركائز الأساسية في النظام الجزائي و هو الذي يعتمد عليه القاضي في تقدير الأدلة،يسلط البحث الضوء على انواع الأدلة المختلفة التي يمتلك القاضي الحرية في تقديرها و تحديد مدى حجيتها و قوتها في الإثبات و يستند في ذلك إلى قناعته الشخصية التي تكون مبنية على العقل و المنطق و القانون مع التركيز على الحدود القانونية التي ينبغي على القاضي احترامها عند تقدير الدليل و هي عدم تجاوز الحدود التي وضعها المشرع للقاضي في تقدير الأدلة و هذه القيود هي احترام الاخذ بادلة معينة على سبيل الحصر أعدها المشرع سلفا و بذلك يكون تدخل المشرع ضمانة اساسية لمحاكمة العادلة تحول دون الانحراف عن غاية العدالة و المساس بحقوق الأفراد.
