Résumé:
من خلال هذه المذكرة التي تطرقنا في الفصل الأول منها لتحديد الإطار العام لحل المنازعات الطاقوية، لمفهوم المنازعات الطاقوية، وذلك بتعريف المنازعات الطاقوية وخصائصها، وتحديد مفهوم التحكيم، أما المبحث الثاني من هذا الفصل فسوف نخصصه لتحديد المنازعات المعنية بالتحكيم في مجال الطاقة، ومن خلال ذلك سلطنا الضوء على مدي فعالية التحكيم في تسوية منازعات البترول، كما وضحنا الإطار التشريعي لتحكيم في مجال المحروقات وفق للمشرع الجزائري.
أما الفصل الثاني الذي خصص لتطرق الآلية لتحكيم كوسيلة لحل المنازعات الطاقوية، وذلك من خلال تحديد القانون الواجب التطبيق، وذلك بتوضيح القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، وكذلك القانون الواجب التطبيق على موضوع في مجال المحروقات، أما المبحث الثاني فسوف نخصص لكيفية سير الخصومة التحكيمية في عقد المحروقات، وذلك من خلال تحديد كيفية تحريك الدعوى التحكمية، ومراحله ما بعد صدور الحكم، وذلك من خلال تفسير القرار التحكيمي ومدى قابليته للطعن بالبطلان وفق التشريع الجزائري.
ومما سبق توصلنا الى مجموعة من النتائج:
-لقد حاول المشرع الجزائري التجاوب مع المعطيات الجديدة التي فرضتها الممارسة العملية بخصوص الفصل في الخلافات الناتجة عن الاستثمارات في مجال البترول بالنص في قانون المحروقات لسنة 2019 على اللجوء إلى طريق تسوية النزاعات بالتراضي إلى جانب التحكيم الدولي لحل المنازعات التي تطرأ بصدد عقود البترول والغاز باعتبارها الصناعة الغالبة في الجزائر.
-كما عمل على تحديد الوسائل التي يلجأ إليها أطراف النزاع البترولي عوضا عن القضاء الوطني الذي أصبح اختصاصه مسألة غير واردة في الوقت الحالي، لأن السيادة لم يعد لها معنى في ظل العولمة واقتصاد السوق، كما ويتم اللجوء إليها أيضا للمحافظة على بقاء العلاقات ودية حينما يتعلق الأمر بالخلافات المرتبطة ببعض القطاعات الحساسة كما الحال بالنسبة لمجال البترول والطاقة عموما.
أما فيما يخص التوصيات المقترحة:
فإن الملاحظ أن التحكيم لم يعد مجرد إجراء قانوني، بل أصبح وسيلة ضرورية لجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة وأن الجزائر بدأت تفتح الباب لهذا الخيار في قوانينها الحديثة، مثل قوانين المحروقات.
