Résumé:
جسدا مشرع الجزائري على غرار غيره من التشريعات تأييده القاطع على تبنيه ودعمه على السياسة العقابية الحديثة القائمة اساسا على الطابع الانساني الردعي من خلال مراجعته للنصوص القانونية الجزائية بما يتلائم مع هذه التطورات لجعلها اكثر فعالية في مجابهة مختلف اشكال الجريمة من جهة والحفاظ على حقوق المحبوسين وادماجهم من جهه آخرى.
ولذلك كان للقانون 04/05 المعدل والمتمم بالقانون 18/01 والمتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين دور فعال في تفعيل هذه المقاربة الجديدة وجسدها التزام الدولة الجزائرية لتعاهداتها وإتفاقياتها الدولية والذي كرس أساليب معاملة جديدة تمثلت في الفحص العقابي للمحبوسين وتصنيفهم على أساس أن يكون هذا العقاب ملائم لهم من كافة الجوانب المختلفة كما عمل على رعاية المحبوسين حتى بعد قضاء العقوبة من خلال نظام المراقبة الإلكترونية في اطار تكريس العدالة الجنائية وحماية المجتمع.
