Résumé:
شهد العالم خلال العقود الأخيرة تفاقما ملحوظا في آثار التغيرات المناخية والتي أصبحت تمثل تحديا وجوديا يهدد الأنظمة البيئية والاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم، إذ لم تعد الظواهر المناخية المتطرفة كالجفاف، ارتفاع درجات الحرارة، ذوبان الجليد والفيضانات مجرد مؤشرات طبيعية عابرة بل تحولت إلى أزمات متكررة ذات أبعاد عابرة للحدود تستدعي تحركا جماعيا عاجلا وقد تزايد الوعي الدولي بخطورة هذه الظاهرة مما دفع العديد من الفاعلين الدوليين وفي مقدمتهم منظمة الأمم المتحدة إلى وضع التغير المناخي في صدارة الاهتمامات العالمية.
فالطبيعة الشمولية لهذه الظاهرة تفرض تكاتفا دوليا وتنسيقا مؤسساتيا لمعالجتها بشكل فعال حيث لا تستطيع الدول مهما بلغت قوتها مواجهة تداعيات التغير المناخي بمفردها ومن هنا برز دور الأمم المتحدة كمنصة متعددة الأطراف تسعى إلى قيادة الجهود العالمية في التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها من خلال عقد الاتفاقيات الدولية وتنسيق المبادرات ودعم الدول النامية في بناء قدراتها المناخية وقد لعبت الاتفاقيات الدولية التي رعتها المنظمة دورا محوريا في هذا الإطار وعلى رأسها اتفاقية باريس لعام 2015 التي شكلت محطة فارقة في تاريخ
