Afficher la notice abrégée
| dc.contributor.author |
حلايمية, أسماء |
|
| dc.date.accessioned |
2025-11-02T10:01:03Z |
|
| dc.date.available |
2025-11-02T10:01:03Z |
|
| dc.date.issued |
2025-06-10 |
|
| dc.identifier.uri |
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/13428 |
|
| dc.description.abstract |
يعتبر العقار الاقتصادي أحد الدعائم الأساسية في سياسة الدولة الموجهة لترقية الاستثمار كبديل استراتيجي لتنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، ونظرا للقيمة الاقتصادية للعقار وخاصة الاقتصادي منه قامت الدولة بتوجيه جزء كبير من أملاكها الوطنية الخاصة كأوعية عقارية موجهة للاستثمار من خلال منظومة قانونية جديدة بدأت بـقانون الاستثمار 22-18 ثم القانون رقم 23-17 والمراسيم التنفيذية المنظمة له، هذه المنظومة أقرت صلاحيات للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وعبر شبابيكها الوحيدة تنظيم كل ما يتعلق بالرصيد العقاري وتهيئته من طرف وكالات عمومية ومنحه لاستقبال مشاريع استثمارية وفق آليات و قواعد تحفيزية للمستثمرين و ضوابط صارمة من جهة أخرى. |
en_US |
| dc.language.iso |
other |
en_US |
| dc.subject |
الأملاك الخاصة للدولة، العقار الاقتصادي، مشاريع استثمارية،القانون23-17 المنصة الرقمية |
en_US |
| dc.title |
العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه للاستثمار |
en_US |
| dc.type |
Thesis |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée