Résumé:
تعالج هذه المذكرة موضوع الاصول العقارية الفائضة والمتبقية للمؤسسات العمومية الاقتصادية في ظل القانون 23_17 الذي جاء لتأطير وتثمين العقار الاقتصادي وتحسين طرق تسييره بعد حل بعض الموسسات العمومية ، تهدف الدراسة الى تسليط الضوء على الاطار القانوني المنظم لهذه الاصول ، وتحليل الاشكاليات العملية المرتبطة بها ، خاصة ماتعلق بآليات الاسترجاع والتخصيص مع دراسة حالة تطبيقية لعقار متبق تابع لمؤسسة اقتصادية منحلة بولاية تبسة. توصلت الدراسة الى وجود قصور في تطبيق النصوص القانونية رغم وضوحها ، مما يتطلب اعادة النظر في الاجراءات العملية وتفعيل دور الهيئات المعنية بشكل اكثر تنسيقا وفعالية