Résumé:
يعتبر الحق النقابي من الحقوق الأساسية في عالم الشغل و الذي أولاه المشرع الجزائري أهمية بالغة خاصة في مجال الوظيفة العمومية،لما يترتب عليه مز حقوق فردية و جماعية تمس سواء العامل أو الموظف.
و قد انتقل العمل النقابي في قطاع الوظيفة العمومية من خانة المحظور إلى خانة المطلوب، و جاء نص القانون 23_02 معبراً عن هذا التوجه لما يحمله من تفاصيل تتعلق بكيفيات ممارسة هذا الحق، و أرسى له المشرع جملة من الضمانات و القيود التي تنظم و تحددإطار ممارسته و حمايته، الأمر الذي سيساعد في تجسيد نشاط نقابي قاعدي يفكل تحقيق المصالح العمالية و مصالح الموظفين خاصة.