Résumé:
تعتبر الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية نظاما تمارسه الإدارة يضمن التحكم في إجراءات ابرام الصفقات العمومية والذي ينبني على مراجعة وفحص مختلف البيانات لأجل التحقق من صحتها، وفي اطار الرقابة الداخلية استحداث المرسوم الرئاسي رقم 247/15 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام لجنة دائمة واحدة أو أكثر الفتحالأظرفة وتقييم العروض وهو ما كرسه القانون رقم 12/23 المتضمن تحديد القواعد العامة المتعلقة بالصفات المعروضة كما تم منح مسؤولية نشاء وتنظيم هاته اللجنة إلى مسؤول المصلحة المتعاقدة وتقوم بعمل اداري وتقني يتمثل في مراقبة والحص وتحليل العروض
وتقوم الرقابة الداخلية في هذا المجال على مرحلتين أساسيتين، ويتعلق الأمر بمرحلة فتح الأطرفة ثم تلك الخاصة بتقييم العروض، وفق ما هو منصوص عليه في قانون الصفقات العمومية.
