Résumé:
انطوت الدراسة على بيان مضمون رقابة المطابقة كأهم أشكال الرقابة على دستورية القوانين بل أشدها صرامة كونها تنصب على مجالات حساسة وذات صلة مباشرة بالقواعد الواردة في الدستور، الأمر الذي يصعب معه إمكانية مخالفتها وهذه المجالات حصرها الدستور في القوانين العضوية والأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان، شهدت رقابة المطابقة في التجربة الدستورية الجزائرية مرحلتين غاية في الأهمية المرحلة الأولى في ظل المجلس الدستوري والمرحلة الثانية في ظل المحكمة الدستورية، حيث منح لكل من المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية صلاحيات رقابية تتعلق برقابة المطابقة حيث ينظر كل من المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية في مدى مطابقة نص القانون العضوي والنظام الداخلي للبرلمان للدستور من الناحية الشكلية ومن الناحية الموضوعية، والتي تعتبر في نفس الوقت أحد الخصائص المميزة لرقابة المطابقة بحكم أنها تمتد لكامل النص القانوني من الناحية الشكلية والموضوعية، وتختتم الرقابة بإقرار المطابقة الكلية أو الجزئية للدستور أو المطابقة بالتحفظ سواء تحفظات بناءة أو تفسيرية، وما يمكن قوله أيضا في هذه الدراسة أن الإجراءات الرقابية الخاصة برقابة المطابقة تشابهت بين المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية سواء من ناحية الشكل أو المضمون، باستثناء بعض التعديلات الواردة في دستور 2020 والمتعلقة بالتصويت بالأغلبية المطلقة للنواب ولأعضاء مجلس الأمة على مشروع القانون العضوي والفصل في رقابة المطابقة يكون بموجب قرار في حين كان سابقا بموجب رأي.
