Résumé:
هدف هذه المذكرة إلى تحليل التوثيق الإلكتروني للعقار في التشريع الجزائري، مع التركيز على قوته الثبوتية .
لقد بات التحول الرقمي في المعاملات العقارية ضرورة ملحة لضمان الكفاءة والأمن القانوني.
أوضحنا أن التوثيق الإلكتروني للعقار يتمتع بخصائص فريدة ويُعادل التوثيق التقليدي في أهدافه. رغم أن التشريع الجزائري قد خطى خطوات أولى نحو الاعتراف بالدليل الإلكتروني (عبر القانون المدني وقانون التوقيع الإلكتروني)، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى قانون شامل وموحد للعقار الرقمي.
أكدنا أن حجية المحرر الإلكتروني الموثق يمكن أن ترقى لمستوى المحرر الرسمي الورقي، بشرط استخدام التوقيع الإلكتروني المؤهل، والختم الإلكتروني، والبصمة الزمنية، لضمان سلامة الوثيقة وموثوقيتها. هذه الحجية المطلقة تقتضي رقمنة شاملة للسجل العقاري (الشهر الإلكتروني(، رغم التحديات التقنية والبشرية القائمة.
كما تناولنا المسؤولية القانونية للموثق الإلكتروني والأطراف وهيئات التصديق، وشددنا على أهمية حماية البيانات
الشخصية والوثائق الإلكترونية عبر إطار قانوني قوي واجراءات أمنية صارمة كالتشفير والأمن السيبراني.
في الختام، المذكرة تؤكد أن الجزائر بحاجة لاستكمال إطارها التشريعي، وتطوير بنيتها التحتية، وتأهيل كوادرها،
| وتعزيز أمنها السييراني لتحقيق نظام توثيق عقاري إلكتروني متكامل وآمن يعزز الثقة ويدعم التنمية الاقتصادية.
| الكلمات المفتاحية: توثيق إلكتروني، عقار، تشريع جزائري، حجية الإثبات، توقيع إلكتروني مؤهل، شهر عقاري رقمي، /مسؤولية قانونية، حماية البيانات الشخصية، أمن سيراني، رقمنة الإدارة.
