Résumé:
تتناول هذه المتكرة بالدراسة والتحليل موضوع الرقابة على أعمال الضبطية القضائية في التشريع الجزائري، باعداره من لهم الضمانات التي تعمي حقوق الأفراد وحرياتهم اثناء مرحلة البحث والتحري في الدعوى الجزائية. وقد ركزت الدرسة على الطبيعة القانونية المزدوجة للضبطية القضائية، والصلاحيات الواسعة المملوحة لأعوائها، مما يسدعي وجود آليات رقابة فغالة تضمن عدم الأنحراف عن مقتضيات الشرعية، وتستعرض المنكرة مختلف صور الرقابة، سواء كانت قبلية أو بعدية، ومصادرها المتعددة مثل النيابة العامة، قاضي التحقيق، أو الجهات الإدارية المختمة. كما بينت التعديات العملية التي تواجه هذه الرقابة، واقترحت جملة من التوصيات لتكريس ترازن حفيفي بين متطلبات الأمن وحماية الحريات الفردية.
