Résumé:
فرضت الطائرات دون طيار تحديات قانونية مستحدثة، ما استوجب تناول أحكامها العامة بدايةً، من خلال رصد تطورها التاريخي والتشريعي، وتعدد استخداماتها، وتصنيفاتها التقنية والوظيفية، وصولًا إلى تكييفها القانوني ككيانات هجينة تستوجب إطارًا قانونيًا خاصًا.
وتتفرع عن ذلك الأحكام الخاصة، من قواعد التشغيل، والتصرفات القانونية الواردة عليها، وحقوق الامتياز، والمسؤولية المدنية عن الأضرار، وآليات تعويض المتضررين.
وقد تبنّى المشرع الجزائري هذا التصور بإصداره المرسوم الرئاسي رقم 21-285 لسنة 2021، الذي شكّل نواة أولى لتنظيمها قانونيًا، مع الإبقاء على العمل بقانون الطيران المدني 98-06 والمرسوم التنفيذي 09-410 الخاص بالتجهيزات الحساسة، في انتظار صدور نصوص تنظيمية مفصلة، بما يحقق التوازن بين الابتكار التقني ومتطلبات السلامة القانونية.
