Résumé:
تعد المحكمة الدستورية الهيئة العليا التي تتولى الرقابة على دستورية القوانين وتفسير نصوص الدستور. ويكتسي هذا الدور أهمية قصوى في النظام القانوني للدولة، إذ تمثل المحكمة الضامن الأساسي لاحترام المبادئ الدستورية ومنع أي تعارض بين القوانين العادية وأحكام الدستور. يهدف هذا البحث إلى إبراز الدور المحوري الذي تلعبه المحكمة الدستورية في توضيح المعاني الغامضة أو المتنازع عليها في مواد الدستور، مما يضمن تطبيقًا سليمًا ومتوازنًا لمبادئه.
كما يُسلط الضوء على الوسائل القانونية التي تعتمدها المحكمة في عملية التفسير، مثل الاجتهاد القضائي، والرجوع إلى الأعمال التحضيرية للدستور، والمبادئ العامة للقانون، وغيرها من الأدوات التي تعزز من دقة وجودة الأحكام الصادرة عنها. ولا يقتصر أثر ذلك على البُعد القانوني فحسب، بل يمتد ليشمل تحقيق الاستقرار السياسي والمؤسسي، وتعزيز الثقة في النظام القضائي، وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، مما يجعل من المحكمة الدستورية ركيزة أساسية في بناء دولة القانون والمؤسسات.
