Résumé:
عقوبة العمل للنفع العام تُعد من العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، حيث تُلزم المحكوم عليه بأداء أعمال أو خدمات لفائدة المجتمع دون أجر، ولفترة زمنية محددة تقررها المحكمة. يهدف هذا النوع من العقوبات إلى تقليل اللجوء إلى الحبس، خصوصًا في حالات الجنح البسيطة، ويُشترط أن يوافق المحكوم عليه على تنفيذها، وتتم تحت إشراف جهة مختصة.
تتميز هذه العقوبة بأبعاد متعددة، فهي تساعد على تقوية حس المسؤولية لدى الجاني، وتُسهم في إعادة تأهيله وإدماجه في المجتمع، كما تخفف من الأعباء الاقتصادية الناتجة عن اكتظاظ السجون. وتُعبّر كذلك عن سياسة جنائية حديثة تركز على الإصلاح والعدالة الترميمية بدلًا من العقاب القاسي.
رغم أهميتها، تواجه هذه العقوبة عدة تحديات، منها ضعف البنية التحتية المؤسساتية، وقلة الأماكن القادرة على استقبال المحكوم عليهم، إضافة إلى بعض الرفض الاجتماعي لها. كما أن هناك حاجة ماسة لتأهيل الأطر التي تشرف على التنفيذ.
من أجل تعزيز فعالية هذه العقوبة، يُوصى بتوفير إطار قانوني واضح، وتكثيف حملات التوعية المجتمعية، ودعم التعاون بين مختلف الهيئات القضائية والاجتماعية، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات بالمؤسسات القادرة على استيعاب المحكوم عليهم وتوجيههم للعمل المناسب
