رفع الحصانة البرلمانية وفقا للدستور الجزائري

Abstract

الحصانة البرلمانية تعتبر عامل هام وبارز في تشكيل صورة العلاقة القائمة بين السلطات الثلاث ( التنفيذية والقضائية والتشريعية )، وتزداد أهميتها بحكم ارتباطها المباشر واللامحدود بفئة من ممثلي الشعب الذين أوصلتهم إرادته إلى قبة البرلمان ليدافعوا عنها بكل حرية ودون خوف لتحقيق العدل والمساواة بين أفراده، بحيث تشكل عنصرا جوهريا في الحد من سلطات الحكومة، وهي القوة التي يكتسبها أعضاء البرلمان لمواجهة كل أشكال الهيمنة والضغط والتهديد الذي قد يتعرضون له من أي جهة كانت للحد من حريتهم في الرأي والتعبير خلال ممارسة مهامهم. والحصانة البرلمانية على هذا المنوال تعتبر استثناء يرد على تطبيق قواعد القانون العام في المسؤولية وتصطدم مع مبدأ مساواة جميع المواطنين أمام القانون، ولذلك قيل على الدوام أن الحصانة البرلمانية التي نبحث هي استثناء، والاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره، ومن ثم اعتادت مختلف الدساتير ومن بينها دساتير الجزائر على وضع القيود والضوابط التي تحدد بشكل واضح طريقة ممارسة هذه الحصانة بحيث يتم تفعيلها بمراعاة أقصى درجات الحيطة والحذر ضمن إطار لا يسمح بتجاوزه أو الخروج عليه. وقد ارتأى الباحث أن تكون هذه الدراسة مقارنة في بعض المحطات نظرا لما تتمتع به دساتير الدول مثل (الجزائر – تونس - المغرب - موريتانيا) من خصائص قد تصنع الفارق بين طبيعة نظم الحكم المطبقة وبالتالي النظرة إلى منظومة ومؤسسة الحصانة البرلمانية والتي قادتنا من دون أدنى شك إلى نتائج هامة في خاتمة هذه الدراسة.