Résumé:
تعتبر جرائم الإهانة والتعدي على رجال القوة العمومية من أخطر الجرائم على هذا القطاع، التي تخلف آثار سلبية على الفرد والمجتمع لذلك سعى المشرع الجزائري إلى استحداث نصيهما القانونيين إلى إلى قسم كامل وأضاف إليهما جريمة التعدي على مقرات المصالح الأمنية بموجب المواد 149 مكرر 15 ومايليها، وهذا من أجل مكافحة هذه الجرائم وضمان حماية وأمن واستقرار الدولة، لذلك تم التطرق إلى كل من جريمة الإهانة والتعدي المرتكبة عل. رجال القوة العمومية وجريمة التعدي على مقراتهم الأمنية، لدراسة أركان كل جريمة والجزاءات المقابلة لها، والذي يتضح أن المشرع كان صارما في مكافحة هذه الجرائم من خلال تطبيق الجزاءات الردعية.