Résumé:
تناولت دراسة الرقابة المالية على نفقات الجماعات المحلية المالية كيفية تنظيم المشرع الجزائري لآليات الرقابة لضمان الوقاية من الأخطاء والانحرافات وتصحيح الأداء في تسيير المال العام، وخلصت الدراسة إلى أنه وحتى يكون الانفاق المالي المحلي محمي من الفساد لا بد من وجود جهاز رقابي فعال يكفل عملية الرقابة على تسيير الأموال العمومية، وكان الهدف العلمي للورقة البحثية هو توفير معطيات قانونية عن اجهزة الرقابة الميزانياتية السابقة ودورها في تعزيز الشفافية المالية لميزانية الجماعات المحلية من خلال عرض المعايير والمؤشرات الوظيفية المستعملة في ذلك، كما أن للورقة البحثية اهمية تطبيقية من خلال التعرف إلى الأعوان المكلفون بهذه الرقابة ودورهم في تعزيز الرقابة على مالية الجماعات المحلية.
