جرائم الصرف في التشريع الجزائري

Abstract

تعد جرائم الصرف أحد أخطر الجرائم التي تمس بتالإقتصاد الوطني بصورة مباشرة، ونتيجة لطبيعتها المتميزة وسرعة تطورها سعى المشرع الجزائري إلى قمع هذه الجريمة عن طريق إفرادها بمجموعة من القوانين والأنظمة الخاصة على رأسها الأمر رقم 96-22 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم بالأمر رقم 03-01 ثم بالأمر 10-03 الذي يعتبر النص المرجعي وحجر الأساس لهذه الجرائم، والذي بموجبه تم تجريم الأفعال التي تشكل الجريمة ووضع الأحكام الإجرائية المتمثة في إجراءات المعينة والمتابعة والمصالحة، وأحكام موضوعية من خلال إنشاء هيئات تتولى مهمة تنظيم وضبط مجال الصرف والحد من توسع هذه الجريمة من أجل تحقيق الردع وحماية الإقتصاد الوطني