Résumé:
تهدف هذه المذكرة إلى دراسة وتحليل منح الامتياز في إطار العقار الاقتصادي، باعتباره إحدى أهم الآليات القانونية التي تعتمدها الدولة لتفعيل استغلال العقار العمومي وتوجيهه نحو دعم الاستثمار الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية. وتكتسي هذه الآلية أهمية بالغة، خصوصًا بعد صدور القانون رقم 17-23، الذي جاء ليعزز الإطار القانوني المنظم لعملية منح الامتيازات العقارية الموجهة للاستثمار.
وقد تم تقسيم الدراسة إلى فصلين:
خُصص الفصل الأول للإطار المفاهيمي، من خلال عرض شامل لمفهوم عقد الامتياز، وبيان طبيعته القانونية، وتمييزه عن باقي العقود المشابهة، إلى جانب دراسة مفهوم العقار الاقتصادي وخصائصه والهيئات المكلفة بمنحه، خاصة بعد صدور القانون 22-18.
أما الفصل الثاني فقد عالج النظام القانوني لمنح الامتياز في العقار الاقتصادي، من خلال دراسة الشروط والإجراءات القانونية التي تحكم عملية المنح، وفقًا للأوامر والقوانين ذات الصلة، مع بيان الآثار القانونية للعقد، من حيث الالتزامات والحقوق المترتبة على كل من المستثمر والإدارة.
وقد خلصت الدراسة إلى أن نظام منح الامتياز في العقار الاقتصادي يشكل أداة فعالة لتنظيم الاستثمار العقاري العمومي، إلا أنه يحتاج إلى المزيد من الضبط التشريعي والتكامل المؤسساتي لضمان الفعالية والشفافية وتحقيق التنمية المستدامة.
