المواجهة التشريعية للأوبئة : أي مقاربة لتحقيق أمن صحي مستدام

Abstract

يعد الحق في الحياة وحماية جسم الانسان من الاعتداءات والحق في الأمن الصحي من أهم الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الفرد والجماعة ، لذلك اهتمت الدول بصحة المواطن من خلال المبادرات الفاعلة للقضاء على الفيروسات الناقلة للأمراض المعدية والأوبئة و الحماية منها من جهة، إلا أن مباغتة فيروس كورونا المستجد العالم وانتشاره في العديد من الدول أظهر قصور تلك المبادرات والتدابير الوقائية وعجزها عن احتواء الجائحة خصوصا في ظل ضعف المنظومة القانونية في مواجهته الأمر الذي استدعى ضرورة تبني سياسة جنائية تجرم الافعال الاجرامية التي من شأنها عرقلة جهود الدولة في احتواء الوباء الى جانب السياسات الوقائية . لذلك تظهر أهمية الملتقى من خلال الأهمية المتزايدة التي توليها التشريعات الجنائية على الصعيدين الوطني والدولي في مكافحة انتقال العدوى والحد من انتشار الجوائح الوبائية. والوقوف على خطورة الاثار المترتبة على انتشار الأوبئة لذلك من الضرورة بمكان ايجاد منظومة قانونية تسهم في مكافحة انتشارها. وكذا ما يشهده الواقع من تزايد مستمر في معدلات انتشار الأوبئة والأمراض المعدية بسبب بعض السلوكات الصادرة من بعض الأشخاص المسببة في انتقال العدوى وانشار الوباء عمدا أو عن طريق الخطأ.