Résumé:
المذكرة تتناول إشكالية تنازع الاختصاص القضائي في منازعات العقار الفلاحي بالجزائر، في ظل تعدد الأنظمة العقارية (ملك خاص، أملاك خاصة للدولة، وأوقاف)
وتداخل صلاحيات القضاء العادي والإداري، مما يؤدي إلى ارتباك في تحديد الجهة المختصة بالفصل في النزاع. وتهدف الدراسة إلى تحليل النصوص القانونية المنظمة لعقار الفلاحي، وتحديد معايير الاختصاص وفق طبيعة الأطراف وصفاتهم القانونية، مع إبراز أثر النظام القضائي المزدوج على فعالية الفصل في المنازعات الفلاحية، داعية إلى توحيد الرؤية التشريعية لتفادي ضياع الحقوق وتعطيل التنمية الفلاحية.