Résumé:
هذه الدراسة تناولت الإطار المفاهيمي والقانوني للتبليغ عن الفساد في الجزائر، مع التركيز على حماية المبلغين. وقد أظهر أن المشرع الجزائري أولى أهمية خاصة لهذه الآلية من خلال قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم 06-01 ، تماشيا مع الالتزامات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
أيضا تبين لنا بأن التبليغ عن الفساد يمثل وسيلة فعالة للرقابة الاجتماعية وأداة قانونية وقائية، لكنه يخضع لشروط محددة ليعتد به قانونا، مثل حسن النية والتوجه للسلطات المختصة . ورغم وجود إطار قانوني لحماية المبلغين، إلا أن هناك حاجة لتوسيع هذه الحماية وتفعيل آلياتها بما ينسجم مع المعايير الدولية، من أجل تعزيز فعالية هذه الآلية، وتحفيز الأفراد على التبليغ، وضمان عدم تحولها إلى خطر يهدد المبلغين . وختاما، خلصت دراستنا إلى أن تطوير نظام التبليغ يتطلب تحديث التشريعات، نشر ثقافة التبليغ، وتوفير حماية شاملة تضمن الأمن القانوني والاجتماعي للمبلغين، يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة في مختلف المؤسسات .
