Résumé:
في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها البيئة الاقتصادية والإدارية على المستويين الوطني والدولي، برزت الحاجة إلى تعزيز نظم الرقابة والمساءلة داخل المؤسسات العمومية، فمع تزايد حجم المشاريع العمومية وتنوع مصادر التمويل وارتفاع سقف التحديات المرتبطة بحوكمة المؤسسات، أصبح من الضروري التأسيس لممارسات إدارية ومالية تتسم بالشفافية والنجاعة وتخضع لرقابة صارمة، خاصة في مجال تسيير المال العام.
وتحتل المؤسسات العمومية مكانة استراتيجية ضمن أجهزة الدولة، باعتبارها أدوات لتنفيذ السياسات الاقتصادية الكبرى، والمساهمة في تفعيل برامج الاستثمار، وخلق الثروة ومناصب الشغل. غير أن هذه المؤسسات، بحكم طبيعتها القانونية والاقتصادية، تواجه مخاطر حقيقية ترتبط بسوء التسيير، واستغلال النفوذ، والفساد المالي والإداري، ما استوجب من المشرع إحاطتها بجملة من القواعد القانونية الردعية والوقائية لضمان نزاهة أدائها واستدامة فعاليتها.
