Résumé:
تعد حركة رؤوس الأموال من الجزائر إلى الخارج من المسائل الحيوية التي باتت تحظى باهتمام متزايد ضمن السياسة الاقتصادية الوطنية، نظرا لانعكاساتها المباشرة على التوازن المالي واحتياطي الدولة من العملة الصعبة، وفي هذا السياق بادر المشرع إلى تأطير هذه التحويلات تحت مسمى "الاستثمار الوطني بالخارج"، ولضمان تنظيمها ومشروعيتها أصدر بنك الجزائر النظام رقم 14-04 الذي يحدد الشروط الموضوعية والإجرائية الواجب إتباعها من طرف المتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري لتحويل رؤوس الأموال إلى الخارج، بهدف تسهيل سير العمليات المالية للمستثمرين بطريقة قانونية.
كما أن المنازعات المتعلقة بالاستثمار الوطني في الخارج تعد جانبا مهما تتطلب آليات فعالة لفضها، لتحقيق حماية مصالح المستثمرين والدولة على حد سواء .
