Résumé:
تتناول الدراسة الطعن بالنقض في المادة اإلدارية أمام مجمس الدولة الجزائري كطرق
غير عادية لمراقبة صحة تطبيق القانون في األحكام النيائية، دون التعرض لوقائع النزاع.
ويستعرض اإلطار القانوني والتنظيمي لمطعن وفقا لمبادئ الدستور وقانون اإلجراءات
المدنية واإلدارية، مع إبراز شروطو الشكمية والموضوعية، وطبيعة القرارات القابمة لو،
والجيات المؤىمة لممارستو، مثل مجمس المحاسبة والمجان التأديبية المينية. كما يوضح
أن الطعن ال يوقف التنفيذ إ
ال استثنائيا، ويحدد اآلثار المترتبة عميو في حال قبولو أو
رفضو، بيدف توحيد االجتياد القضائي وضمان احترام مبدأ الشرعية.
الكممات المفتاحية: الطعن بالنقض، مجمس الدولة، القرارات النيائية، القضاء اإلداري.
