Résumé:
تكمن قيمة السلطة القضائية في الدولة من خلال الاختصاص المودا اليها في فض النزاعان وتحقيق العدالة لحماية الحقوق و الحريات داخل المجتمع ولقد مر القضاء في الجزائر بمرحلتين اساسيتين بالنظر الظروف السياسة التي طرات على الدولة في فترة ما حيث كان القضاء في بادئ الامر ما هو الا وظيفة مباقي الوظائف في الدولة كما كان الاوسسيلة لخدمة الثورة الاشتراكية ويعاني من نقص الكفاءات وكثرة الضغوطات السياسية مما ادى بالمؤسس الدستوري من سنة 1989 الأحداث قفزة نوعية في هذا الشان وتبنيه لمبدا الفصل بين السلطات والاعترتف للقضاء كسلطة .