الحماية القانونية للمتعامل متعاقد في ظل قانون 12/23

Abstract

لعقود الصفقات العمومیة أهمیة في مجال الاستثمار وتحریك عجلة الاقتصاد في البلاد،مما جعل المشرع یخصها بمجموعة من الآلیات وذلك لضمان نزاهة وشفافیة هذه العقود ،وأیضا حمایة للمتعامل المتعاقد من تعسف المصلحة المتعاقدة. فتعد الآلیات الممنوحة للمتعامل المتعاقد من أهم الطرق لحمایته، فهي بذلك تكفل سلامة هذا الأخیر وتساهم في الحفاظ على التوازن العقدي وتوفیر مناخ عادل وشفاف للمتعاملین المتعاقدین وتعزز الثقة بینهم فمن الآلیات التي نص علیها المشرع مبادئ الصفقات العمومیة وغیرها الذي خص بها هذه العقود، وكذلك الإجراءات الصارمة التي خص بها مرحلة الإبرام فیما یترتب عن عدم احترامها خرق لقانون الصفقات العمومیة كما انه یمكن أن تنشأ تجاوزات في مر حلة التنفیذ یمكن أن تمس بالمتعاقد، فكرس لها هي أیضا آلیات لضمان حقه، فیمكن عند المساس بحقه وعدم احترام هذه الآلیات أن تنشأ نزاعات یمكن أن تحل بطریقة ودیة وهذا اختصار للوقت والجهد وعدم تعطل المصالح أو یتم ألجوء إلى القضاء لضمان العدالة والحمایة وا حقوق إلى أصحابها. ٕ عادة ال وهذا ما تطرقنا إلیه خلال دراستنا التي كانت بعنوان الحمایة القانونیة للمتعامل المتعاقد على ضوء القانون -23