Résumé:
جرائم العملة في التشريع الجزائري تشمل تقليد، تزوير و تزييف العملة الوطنية، و هي جرائم خطيرة تمس السيادة الوطنية و الإقتصاد الوطني، ينص القانون الجزائري، و خصوصا المادة 197 من الأمر 156/66 المؤرخ في 8 يونيو 1966 على تجريم هذه الأفعال و حمايتها بعقوبات صارمة، بالإضافة إلى ذلك تشمل جرائم الصرف، مخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الاموال من و إلى الخارج، و التي تؤثر سلبا على قيمة العملة الوطنية و الإقتصاد بشكل عام. العقوبات تتنوع بين الحبس و الغرامات و العقوبات الإدارية، مع إمكانية المصالحة في بعض الحالات، كما وضع المشرع آليان قانونية و إجرائية وطنية و دولية لمكافحة هذه الجرائم، مع دعم التعاون الدولي في هذا المجال.
