Résumé:
يتبين من خلال دراسة آليات الرقابة الداخلية والخارجية على شركات التأمين، أن هذه الرقابة تشكل منظومة متكاملة تهدف إلى ضمان شفافية التسيير، والامتثال للضوابط القانونية والشرعية، وحماية حقوق المؤمن لهم. فالرقابة الداخلية ترتكز على أدوات إدارية ومالية مثل التدقيق الداخلي ومحافظ الحسابات، وتزداد أهميتها في شركات التأمين التكافلي من خلال الرقابة الشرعية التي تسهر على مدى الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية. أما الرقابة الخارجية، فتُمارسها أجهزة وهيئات رسمية تعمل على ضبط السوق التأميني وضمان احترام القواعد التنظيمية من خلال منح الاعتماد، ومراقبة العقود، والتدخل لحماية المستهلك من الشروط التعسفية. وعليه، فإن فعالية هذه الآليات الرقابية، بمختلف مستوياتها، تظل ضرورية لترسيخ الثقة في قطاع التأمين، وتعزيز مصداقيته في مواجهة التحديات الاقتصادية والقانونية المعاصرة.
