Résumé:
يعد الأمن القانوني في المادة الجزائية دعامة أساسية لبناء دولة وتحقيق العدالة. ويقصد به تكون أن تكون القواعد القانونية واضحة ومستقرة حتى يتمكن الأفراد من تنظيم سلوكهم دون مفاجآت أو غموض. حيث يكتسب هذا المبدأ أهمية خاصة في المجال الجزائري. باعتبار القاعدة الجزائية تمس حريات الأفراد بشكل مباشر وقد تترتب عليها حريات سالبة للحرية أو مقيدة لها. ويعتبر ميدأ الشرعية الجنائية من أهم ركائز الأمن القانوني الأمر الذي يحول دون التأويل التعسفي أو التطبيق الرجعي للنصوص القانونية كما يساهم الأمن القانوني في بناء الثقة بين المواطن والسلطات القضائية من خلال تعزيز الشفافية والعدالة في التجريم والعقاب
