قانون الأملاك الوطنية: مطبوعة موجهة لطلبة السنة الأولى ماستر قانون عقاري

Abstract

تمتلك الدولة والولاية والبلدية أمالك متنوعة عقارية ومنقولة تمكنها من مزاولة مهامها وتقديم خدماتها للموطنين، لذلك عمدت الدولة إلى توسيع نطاق أمالكها، كما حرصت على تنميتها وترشيد استعمالها أو تفضيلها بحماية خاصة وفعالة وإيثارها بنظام قانوني خاص واستثنائي يختلف عن النظام الذي يحكم أمالك الأفراد. ويقسم الدستور والقانون الجزائري أسوة بباقي القوانين والأنظمة الوضعية أمالك الدولة والأشخاص الإقليمية العامة إلى نوعين من الأملاك، أمالك عامة وهي الأملاك المخصصة للمنفعة العامة والتي يستعملها الجميع إما مباشرة أو بواسطة مرفق عام بشرط الإعداد الخاص لها حتى تكيف مع المنفعة الخاصة بها بالإضافة إلى الموارد والثروات الطبيعية، وأمالك خاصة وهي الأملاك التي يقتصر الغرض منها الحصول على الأموال وإنماء مواد الدولة وجماعاتها المحلية بالرغم أنها في الأخير تؤدي إلى تحقيق المنفعة العامة بطريقة غير مباشرة. وهذين النوعين من الأملاك يصطلح على تسميتهما بالمالك الوطنية ، والتي تنقسم إلى أمالك عامة وأمالك خاصة وهذا ما يعرف بمبدأ الازدواجية ،وهذه الأملاك تعود ملكيتها للدولة والولاية والبلدية دون سواهما من الأشخاص المعنوية العامة وهذا ما يطلق عليه مبدأ الإقليمية أي أن الأشخاص المعنوية العامة التي تملك إقليم لها الحق وحدها دون سواها في تملك الأملاك الوطنية، وذلك في شكل ملكية تامة بفعل الطبيعة أو بالوسائل القانونية وبطريقة مشروعة ،إما بتملك سابق أو باقتناء يتم لهذا الغرض ليتــم دمجـــها ضمــن الأملاك الوطنيـــة العمومية وذلك بأساليب ووسائـــل القانـــون الخــــاص كالشــــراء والتبــــادل والتبرعــــــات و الحيازة أو بوسائل القانون العام كنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية والشفعة الإدارية . ويعتبر النظام القانوني للأملاك الوطنية من أكثر الأنظمة ارتباطا بالنظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية مما يجعله دائم التطور والتغير لمسايرة هذه التطورات والتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ،حيث نجد أن التفرقة الحاصلة بين نوعي الأملاك العامة والخاصة لم تكتمل وتتبلور فكرتها على شكلها الحالي مرة واحدة وإنما خضعت لتطورات مهمة على امتداد المراحل التاريخية ، وهي وليدة التطور البطيء في الفقه الإداري الفرنسي وأحكام القضاء من اجل تحديد المعيار الذي يلجأ إليه لتحديد الصفة العامة للملك الذي عرف اختلافات كبيرة في تحديده ، لكن يمكن رد هذا الاختلاف إلى ثالث اتجاهات: الاتجاه الأول: تمثله مدرسة التوجه الطبيعي وتشتمل على النظريات التي تربط الصفة العامة للملك بطبيعة الملك ذاته. الاتجاه الثاني: تمثله مدرسة التوجه التخصيصية وتضم النظريات التي يرى القائلون بها أن التخصيص للمنفعة العامة هو السمة المميزة للملك العام. الاتجاه الثالث : يرى أنصارها تأسيس معيار الملك العام خارج فكرة التخصيص ووجوب الربط بين الصفة العامة للملك وممارسة سلطات الضبط عليه أو يكون المعيار إرادة المشرع . لتستقر أخيرا