Résumé:
تتناول هذه المذكرة بالدراسة والتحليل موضوع آليات تنفيذ العقوبة في التشريع الجزائري، باعتبار أن التنفيذ جزءا جوهريا من العدالة الجنائية، وتهدف إلى إبراز الكيفية التي نظم بها المشرع الجزائري تنفيذ مختلف العقوبات، بدء بالعقوبات الأصلية والمتمثلة في العقوبة السالبة للحياة، والعقوبات السالبة للحرية، والعقوبات المالية، ثم العقوبات التكميلية والعقوبات البديلة، وذلك في إطار يوازن بين مقتضيات الردع وحماية حقوق المحكوم عليه.
وقد بينت الدراسة أن تنفيذ العقوبة يتم تحت إشراف النيابة وقاضي تطبيق العقوبات حيث يراعي في التنفيذ الطابع الإنساني والاجتماعي، من خلال آليات مثل الإفراج المشروط، الحرية النصفية، عقوبة العمل للنفع العام والمراقبة الإلكترونية.
كما تطرقت المذكرة إلى مختلف الآليات المعتمدة في تنفيذ هذه العقوبات، سواء من حيث الإجراءات المتعلقة بالإيداع في المؤسسات العقابية وصولا إلى تنفيذ العقوبة، وخلصت المذكرة إلى أن التشريع الجزائري خطا خطوات هامة في مجال تنظيم تنفيذ العقوبة، واختتمت المذكرة بجملة من النتائج التوصيات التي تدعو إلى دعم البنية القانونية لتنفيذ العقوبات، وتعزيز استخدام البدائل العقابية، وتحقيق فعالية أكبر في إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليه.
