Résumé:
في ختام دراستنا هذا يمكن أن نستخلص توزيع الاختصاص الابتدائي بين مختلف الجهات القضائية الإدارية أن المشرّع اعتمد مقاربة دقيقة تجمع بين مبدأ التخصص والفعالية. فالمحكمة الإدارية تمثل الجهة الأصلية للفصل في النزاعات الإدارية، بينما منح اختصاص ابتدائي استثنائي لكل من المحكمة الإدارية للاستئناف ومجلس الدولة في حالات محددة، وفقًا لطبيعة النزاع وخطورته. هذا التنظيم يعكس توازناً قانونياً يهدف إلى تعزيز الرقابة القضائية وضمان حماية الحقوق ضمن إطار دولة القانون كما يظهر هذا التنظيم ارادة واضحة في تكريس مبدا التدرج القضائي بما يعزز ثقة المتقاضي في فعالية المنظومة القضائية الادارية .