Résumé:
تجهت معظم التشريعات الحديثة و منها التشريع الجزائري إلى تبني نظام الأقطاب الجزائية كألية تنظيمية تهدف إلى تعزيز فعالية القضاء في مواجهة الجرائم المستحدثة و المعقدة ،و يقوم هذا النظام على مبدأ التخصيص القضائي من خلال إسناد النظر في فئات معينة من الجرائم إلى هيئات قضائية محددة مزودة بالوسائل القانونية و المادية و البشرية الكفيلة بضمان معالجة دقيقة و سريعة للملفات بما يحقق الأمن القانوني و يحرس العدالة الناجحة
و يقصد بالقطب الجزائي من حيث اللغة مركز التجميع او الجذب أما في الاصطلاح القانوني ،فهو هيئة قصائية ذات اختصاص نوعي و إقليمي موسع تعنى بالفصل في طاىفة معينة من الجرائم .