معوقات الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية

Abstract

جاء نظام روما الأساسي لتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب، حيث مكّنت من تطور القضاء الجنائي الدولي لكونها تمثل إسهاما في تعزيز جهود نظام المجتمع الدولي من أجل الحد من ارتكاب الجرائم التي تنتهك قيمة وتهدد السلام والأمن الدوليين إذ دخل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ في 1 جويلية 2002، إلا أن عملها لم يثبت نجاحه في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وذلك نظرا لوجود بعض الثغرات القانونية والإشكالات السياسية التي أدت إلى تردد بعض الدول من الانضمام إليها، تمثلت في عوائق داخلية أهمها السيادة لرفض الدول الاختصاص التكميلي للمحكمة باعتباره تدخل خارجي قد يضعف من سلطة الدولة على أراضيها ومواطنيها كذلك مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة الذي يتعارض مع دساتير الدول التي تمنح المسؤولين حصانة أثناء توليهم مناصبهم مما يتطلب تعديلات دستورية، يضاف إلى ذلك ما يمنح لمجلس الأمن من سلطات قد تم توجيهها سياسيا مما يثير تساؤلات حول استقلالية وحياد المحكمة الجنائية الدولية. ومن ناحية أخرى هناك عوائق خارجية تحول دون انضمام الدول إلى المحكمة الجنائية الدولية من أبرزها مواقف الدول التي تلعب دورا في التأثير على توجهات دول أخرى، بالإضافة إلى التعاون الدولي وما يفرضه نظام روما الأساسي على الدول الأطراف من التزامات مثل تسليم المجرمين، توفير الأدلة، مما يثير تخوف بعض الدول التي تعتبره مساسا بمصالحها الأمنية.