Afficher la notice abrégée
| dc.contributor.author |
زيادي, ريمة |
|
| dc.contributor.author |
سايغي, نبيلة |
|
| dc.date.accessioned |
2026-01-18T09:26:48Z |
|
| dc.date.available |
2026-01-18T09:26:48Z |
|
| dc.date.issued |
2025-06-04 |
|
| dc.identifier.uri |
http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/13760 |
|
| dc.description.abstract |
عملت الحكومة الجزائرية على تطوير قطاع المناجم نظرا للأهمية الكبيرة خصوصا وأنه قطاع قائم على أملاك المجموعة الوطنية والتي يستوجب استغلالها بطريقة عقلانية من أجل المحافظة على حقوق الأجيال القادمة.
ولقد جسد ذلك عبر عدة قوانين أبرز من خلالها تذبذب الوجهة بالنسبة للهيئات المكلفة بضبط قطاع المناجم والذي وضعه في يد هيئتين إداريتين مستقلتين بموجب قانون المناجم رقم 01-10 (الملغى) ليراجع المشرع الجزائري ذلك في سنة 2014 بموجب القانون 14-05 الذي أسند بموجبه مهمة ضبط القطاع إلى هيئات مستقلة ذات طابع تجاري بدلا من القانون الإداري، ورغم هدا التغيير لا تزال الوكالتان المنجميتان تخضعان للسلطة التنفيذية لكن بشكل غير مباشر. |
en_US |
| dc.language.iso |
other |
en_US |
| dc.subject |
سلطة الضبط، |
en_US |
| dc.title |
سلطات الضبط في قطاع المناجم |
en_US |
| dc.type |
Thesis |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée