Dépôt DSpace/Université Larbi Tébessi-Tébessa

سلطات الضبط في قطاع المناجم

Afficher la notice abrégée

dc.contributor.author زيادي, ريمة
dc.contributor.author سايغي, نبيلة
dc.date.accessioned 2026-01-18T09:26:48Z
dc.date.available 2026-01-18T09:26:48Z
dc.date.issued 2025-06-04
dc.identifier.uri http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/13760
dc.description.abstract عملت الحكومة الجزائرية على تطوير قطاع المناجم نظرا للأهمية الكبيرة خصوصا وأنه قطاع قائم على أملاك المجموعة الوطنية والتي يستوجب استغلالها بطريقة عقلانية من أجل المحافظة على حقوق الأجيال القادمة. ولقد جسد ذلك عبر عدة قوانين أبرز من خلالها تذبذب الوجهة بالنسبة للهيئات المكلفة بضبط قطاع المناجم والذي وضعه في يد هيئتين إداريتين مستقلتين بموجب قانون المناجم رقم 01-10 (الملغى) ليراجع المشرع الجزائري ذلك في سنة 2014 بموجب القانون 14-05 الذي أسند بموجبه مهمة ضبط القطاع إلى هيئات مستقلة ذات طابع تجاري بدلا من القانون الإداري، ورغم هدا التغيير لا تزال الوكالتان المنجميتان تخضعان للسلطة التنفيذية لكن بشكل غير مباشر. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject سلطة الضبط، en_US
dc.title سلطات الضبط في قطاع المناجم en_US
dc.type Thesis en_US


Fichier(s) constituant ce document

Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)

Afficher la notice abrégée