Résumé:
تتمثل وظيفة غرفة الاتهام في ممارسة الرقابة القضائية على أعمال قاضي التحقيق لضمان تطبيق القانون وحماية حقوق الأطراف في القضايا الجنائية، إضافة إلى تولي فحص الطعون التي يقدمها الأطراف ضد قرارات قاضي التحقيق، مثل قرارات الحبس الإحتياطي أو الإفراج. وتقوم بمراجعة الإجراءات المتخذة في التحقيقات للتأكد من مدى قانونيتها وشرعيتها من خلال الرقابة حتى تضمن عدالة التحقيقات وحماية حقوق المتهمين، وتعزيز مبدأ الشفافية والتوازن بين السلطات القضائية، ما ينتج عنه استقلالية القضاء وسلامة الاجراءات.وتعد هذه الرقابة وسيلة فعالة لتكريس مبدأ التوازن بين سلطات القضاء وضمان عدم تعسف جهة التحقيق، مما يساهم في تحقيق استقلالية القضاء، وتعزيز ثقة المواطن في العدالة، فضلا عن التأكد من سلامة الاجراءات والتحقيقات تمهيدا لإحالة القضايا إلى المحاكمة في إطار عادل للحد من التجاوزات المحتملة خلال مرحلة التحقيق الإبتدائي، كما أن تفعيل دورها الرقابي بشكل فعال يعد مؤشرا على مدى احترام مبادئ سيادة القانون وحقوق الانسان داخل النظام القضائي مما يجعل من دراستها ضرورة ملحة لكل من يهتم بتعزيز العدالة وتكريس دولة القانون
