النظام القانوني لمكاتب الصرف

Abstract

تتناول هذه الدراسة الخلل البنيوي الذي أدى إلى انتشار الأسواق الموازية للصرف نتيجة السياسات النقدية والمالية التوسعية والمشددة، حيث تدارك المشرع هذا الوضع بتبنيه لرؤية إصلاحية لقطاع الصرف، وبعد صدور القانون رقم 23-09 تم التمهيد إلى ظهور فاعلين جدد في الساحة المصرفية وإصلاح نظام الصرف عن طريق السماح بتأسيس مكاتب صرف متخصصة تتولى مبادلة العملات الأجنبية، ولكن المجال المصرفي مجال حساس والأنظمة المصرفية تتسم بأنها أنشطة مقننة أي يستوجب لممارستها وجود شروط خاصة، وفي هذا الصدد أصدر بنك الجزائر النظام رقم 23-01 ليبين أهم الشروط والإجراءات التي تتمثل في (ترخيص من قبل المجلس النقدي والمصرفي واعتماد يسلم من قبل محافظ البنك).