Résumé:
أهتم المشرع الجزائري مؤخرا إثر تفشي جريمة السرقة . فخصها بتعديلات جوهرية بموجب القانون 24-06 إذ عدد في السلوكات الإجرامية وأفسح من محل السرقة حتى يضيق على المجرمين . ورغم أن الأصل فيها جنحة الا انها قد تقترن بظروف ذكرت حصرا في القانون تشدد وصفها ، من خلال سياسة جنائية تجنيحية بتحويل المشرع عدد من الجنايات إلى جنح مشددة ، فوسع من دائرتها و رصد لها عقوبات صارمة ، سواء أصلية أو تكميلية مطبقة على الشخص الطبيعي او المعنوي، بهدف حماية ممتلكات الأفراد وامنهم واستقرارهم من جهة و تحقيقا الردع الخاص والعام في نفوس المجرمين وتحقيقا للعبئ الواقع على كيان المحاكم الجزائية، التي تعج جلساتها بهذه الجريمة.
