Résumé:
يتناول هذا البحث موضوع النظام القانوني للترخيص باستغلال المقالع، بوصفه أحد المواضيع التي تلامس مجال الثروات الطبيعية ذات الطابع الاستراتيجي، لما للمقالع من دور حيوي في تزويد قطاعات متعددة بالمواد الأولية الضرورية، مثل قطاع البناء والأشغال العمومية. ويعد استغلال المقالع نشاطا اقتصاديًا لا غنى عنه، لكنه في المقابل يثير إشكالات قانونية وتنظيمية ترتبط بطرق إدارته، والجهات المخولة بمنح التراخيص، وآليات الرقابة على مدى احترام الشروط القانونية والتقنية والبيئية. وقد ركزت الدراسة على الإطار القانوني المنظم لهذا النشاط، من خلال تحليل النصوص التي تؤطر شروط وإجراءات الترخيص، والضمانات المفترضة لحماية المصلحة العامة والبيئة، إلى جانب البحث في مدى كفاية هذه القواعد في تحقيق التوازن المطلوب بين متطلبات التنمية الاقتصادية، وضرورات الحفاظ على الموارد الطبيعية.
كما تم التطرق إلى المسؤوليات القانونية المترتبة على الجهات المانحة للتراخيص والمستغلين على حد سواء، وكذا إلى العقوبات التي يمكن توقيعها في حال مخالفة الضوابط القانونية. يمثل هذا الموضوع مجالًا خصبًا للتفكير القانوني، لكونه يجمع بين الرهانات الاقتصادية والبيئية، ويطرح تساؤلات جوهرية حول فعالية النصوص القانونية في التطبيق، ومدى قدرتها على مواكبة التحولات التي يعرفها هذا القطاع الحيوي في ظل الحاجة إلى تنمية مستدامة وحوكمة عقلانية للثروات الوطنية.
