الصيغ التعاقدية المتعلقة باستثمار الأملاك الوقفية في القانون الجزائري.

Abstract

جاءت هذه الدراسة لتناول الصيغ التعاقدية لاستثمار الأملاك الوقفية التي نص عليها المشرع الجزائري في قانون الوقف دراسة وتحليلا، محاولين أن نبين من خلالها مدى توفيق المشرع الجزائري في اختيار الصيغ المتعلقة باستثمار الملك الوقفي وكفايتها ليحقق الوقف الدور المنتظر منه في عملية التنمية، وقد تبين لنا أن استثمار الوقف في الجزائر لا يرقى إلى المستوى المطلوب مقارنة بحجم الموارد الوقفية التي تتمتع بها الجزائر، والدور الذي يمكن أن تلعبه في تطوير الاقتصاد الوطني، حيث تعترض عملية استثمار الأوقاف في الجزائر عدة معيقات حالت دون تحقيق الدور المنتظر منها، لعل أبرزها محدودية صيغ الاستثمار وعدم مواكبتها للتطور الحاصل في مجال الاستثمار الوقفي، فالصيغ التي يتيحها القانون الجزائري لاستثمار الأملاك الوقفية تبقى غير كافية، ومثل هذا التضييق يحد من سبل تنمية الوقف وأهميته