Résumé:
من بين األليات أو الوسائل القانونية التي تبناها المشرع الجزائري لمكافحة الفساد في الوظائف
العمومية ,واجب أو ألية التصريح بالممتلكات الخاص بالفئات المنصوص عليهم في القانون
المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته ,حيث يكون التصريح بالممتلكات يحتوي أو يشمل جردا
لألمالك العقارية و المنقولة التي يملطها الموظف العمومي و أوالده القصر سواءا خارج أو داخل
الوطن )الجزائر ( ويتم إكتتاب هذا الواجب عند تولي الوظيفة أو عند بداية العهدة اإلنتخابية أو
عند كل زيادة معتبرة في الذمة المالية , وكذا عند نهاية وظيفتهم أو عهدتهم اإلنتخابية , تشرف أو
تقوم بهذا الواجب الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته , و التي تعد سلطة إدارية مستقلة و
مستحدثة بموجب القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته , الى جانب الهيئة يتولى الرئيس
األول للمحكمة العليا تلقي تصريحات األشخاص الشاغلين لوظائف سامية في الدولة من بينهم
رئيس الجمهورية
